الرئيسية / محلية / انتظرو عملات بلاستيك مصرية فى 2020 خمسة جنيهات وعشرة جنيهات بلاستيك

انتظرو عملات بلاستيك مصرية فى 2020 خمسة جنيهات وعشرة جنيهات بلاستيك


انتظرو عملات بلاستيك مصرية فى 2020 خمسة جنيهات وعشرة جنيهات بلاستيك

انتظرو عملات بلاستيك مصرية فى 2020 خمسة جنيهات وعشرة جنيهات بلاستيك مصرية اثارإعلان البنك المركزى

المصرى، الاتجاه إلى إصدارعملات بلاستيكية عام 2020 من المطبعة التابعة له، ردود فعل واسعة بالأوساط

المصرفية والمالية طوال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد خبراء مصرفيون أن قرارالمركزى بتغيير العملة فئتى 5و10

جنيهات للعملات البلاستيكية المصرية فى 2020 أمرإيجابى، ويساعد على جعل مصر رائدة فى منطقة الشرق الاوسط

فى صناعة تلك العملات، لا سيما أنه لا يوجد سوى 3 دول عالميًا تعمل فى تلك الصناعة لـ31 دولة أخرى.

وقال الخبراء إن إصدارالعملات البلاستيكية المصرية من شأنه الحد من عمليات التزوير للبنكنوت، وكذا زيادة العمر

الافتراضى للعملة للتداول بالأسواق، لكن فى المقابل نجد ارتفاع تكلفة طباعة هذه العملات، حيث يتم استيراد المواد

الخام- البوليمار- كما أنه من غير المعروف تفاصيل خطة إصدارهذه العملات، والفئات التى سيتم إحلالها وإصدارها،

وكذا مدى اتساق ذلك مع الاتجاه إلى تنفيذ خطة التحول إلى المجتمع اللانقدى، والاعتماد على التحول الرقمى لتعزيز

خطة الشمول المالى.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن العملات البلاستيكية بدأت فى أستراليا عام 1988، واستطاعت تصنيع العملة

لـ31 دولة، وكانت حكرا عليها، حتى دخول دولتى إنجلترا واليابان منذ عامين لمجال تصنيع تلك العملة، واستطاعتا

جذب 11 دولة للتصنيع لديهما ليصبح لدى أستراليا 20 دولة فقط.

وأضاف النحاس أن هناك العديد من الدول فشلت فى تصنيع العملة البلاستيكية أبرزها إيطاليا، نظرًا لكونها شديدة الدقة

لأنها تصنع من مادة «البوليمر»، والطباعة عليها شديدة الوضوح، ومن الصعب تزويرها، بنسبة 98% مقارنة

بالورقية، وهو تحد كبير لمصر.

ووصف دخول مصرفى مجال إصدار العملة البلاستيكية المصرية بالخطوة الإيجابية، ما يجعلها تنافس الدول الكبرى،

وتصبح مركزا إقليميا لصناعة تلك العملة، خاصة مع عدم وجود منافس فى منطقة الشرق الاوسط، وأفريقيا، والدول

العربية لتحقيق عائد استثمارى كبير من خلال طباعة العملات البلاستيكية.

وقال النحاس إنه لا يوجد فى أفريقيا سوى دولة غانا التى تستعمل العملات البلاستيكية، وتطبعها فى أستراليا، وأن دخول

مصر يساهم فى تشجيع الدول المجاورة فى طباعة عملتها بلاستيكيا بالقاهرة وتغذية المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أنه مع دخول المجلس الأعلى للمدفوعات وحرص مصر على تحقيق الشمول المالى، أصبح من الضرورى

تغيير العملة نظرًا لتعرضها للتلف المستمر والذى يؤدى إلى رفضها من ماكينات الصراف الآلى «ATM».

وتابع النحاس أن العمرالافتراضى للعملة البلاستيكية المصرية كبير جدًا، حيث إن دورة العملة الورقية تتراوح من 6-8

شهور قبل أن تتعرض للتلف، مقارنة بالعملة البلاستيكية التى تتراوح الدورة بها من 30 إلى 40 شهرًا.

وأشار إلى أن تلف العملة الورقية يكلف الدولة خسائر من 1.5 إلى 2% من الناتج المحلى سنويا بواقع ما بين 80 مليارا

إلى 100 مليار جنيه، وأن العملة الورقية الموجودة حاليا يتم تصنيعها من بعض الأنسجة القطنية، وهو ما يؤدى لتلفها،

أو تآكلها بسبب رداءة تداولها.

وقال إن العملة البلاستيكية صديقة للبيئة، ولا تنقل البكتيريا مثل الورقية، وإن كثيرا من الأجانب يخشون التعامل بها

خوفًا من نقل الأمراض، كما أن العديد من العاملين بخزائن البنوك يشتكون من تعرضهم للامراض والروائح الكريهة

الناتجة عن تخزين العملة الورقية، مؤكدا أن النقود البلاستيكية المصرية تقضى على تزوير العملات الورقية، وتسهل

طرق التعامل مع الصراف الآلى، الذى يرفض كثيرا العملات الورقية لأسباب عديدة بسبب تلفها.

وأوضح أن أبرز السلبيات هى التكلفة المرتفعة لطباعة تلك العملة، مع وجود تجارب سابقة مثل إيطاليا فشلت فى الامر،

متوقعًا نجاح الامر فى مصر لقدرة البنك المركزى على القيام بالامر.

ولفت النحاس إلى أن الدولار مصنوع من مادة مطاطية حتى يستحيل صناعته خارج الولايات المتحدة الامريكية، وأن

اليورو مصنوع من خليط بين المنسوجات القطنية، والبلاستيك مصرية «البوليمار». وطالب بإعادة الرسومات القديمة

التى كانت موجودة على العملات المصرية، ووصفها باللوحات الفنية، والتى كانت تميز العملة المصرية، مشيرا إلى أن

طباعة رسومات قديمة تساهم فى رواج العملة دوليًا، وهو ما فقدناه خلال الفترة الماضية بعد ما كان يميز عملتنا سابقًا.

من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى، الخبيرالاقتصادى، إن العملة البلاستيكية تساهم فى حفظ الاموال نظرًا لسوء

استعمالها من جانب العديد من المواطنين، مضيفا أن حجم العملة المتداولة فى مصر يقارب 3.5 تريليون جنيه، منها ما

يقرب من 10 إلى 15% يتم تداوله عن طريق الكاش، وأن حجم ما يتلف عن الاستخدام الخاطئ كبير جدًا ويهدر أموالا

كثيرة.

وتابع الفقى: «لكن العملة البلاستيكية المصرية عمرها الافتراضى كبير جدًا مقارنة بالورقية المصنوعة من الانسجة

القطنية، وأقل تكلفة من تكلفة الفكة والتى تنتج من المعدن ويتم استخدامها بطرق غير مشروعة بعد ارتفاع أسعار

المعدن فى الفترة الاخيرة».

وطالب بضرورة أن يتم إنشاء مصنع للمادة الخام التى يتم استخدامها فى صناعة العملة البلاستيكية، حتى يخفض تكلفة

إنتاجها، وتستطيع أن تنافس فى مجال التصنيع لدول المنطقة.

وأكدت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البنك المركزى تسرع فى

الإعلان عن العملات البلاستيكية مما أحدث بلبلة لدى العديد من المواطنين.

وأضافت «فهمى» لـ»المصرى اليوم»: «الأمر كان متعجلا جدًا لأننا نتحدث عن النصف الثانى من عام 2020»،

مؤكدة أن معظم المواطنين لديهم أموال فى المنازل تحسبًا للأمور الطارئة.

وحذرت من خطورة الأمر نظرًا لأن نسبة كبيرة من المواطنين لا يجيدون القراءة والكتابة ومن الوارد أن يستغل هذا

الأمر بعض «النصابين»، على حد وصفها، مطالبة المسؤولين بالبنك المركزى بضرورة أن يوضحوا الأمر حتى لا يقع

البسطاء فى شرك «النصابين».

وقالت: منذ الحديث عن طرح تلك العملة والعديد من المواطنين البسطاء يسألوننى عن مصير أموالهم وهل سيتم تغيير

العملة، ومتى سيتم ذلك، وحالة كبيرة من البلبلة أحدثها الحديث فى هذا الأمر.

وقال الدكتورهشام إبراهيم، الخبيرالمصرفى وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الحديث عن إنتاج عملات مصنوعة من

مادة البوليمار «بلاستيكية» لا بد ألا يزعج المواطن لان العملة فى حد ذاتها وسيلة وليست هدفا ولا أحد يكتنز العملات

طول العمر.

وأضاف أن تغيير شكل العملة أمر طبيعى وقد لا يتقبله المجتمع، بسبب أمور تم التعود عليها، وتابع: «تحول الحديث

عن العملات البلاستيكية الجديدة إلى نكتة أو دعابة لكنه فى الاساس تطور نوعى فى مجال حماية الدول لعملتها من

التزوير لأن العملة تمثل رمزا لأى دولة».

وأوضح أستاذ التمويل بجامعة القاهرة أن مصر تتصدر قائمة الدول التى تتدهور فيها جودة العملات الورقية بسرعة،

مؤكدا أن التحول لعملات جديدة توجه دولى، وأن تداول البنكنوت بكثرة بين الافراد أصبح عبئا على الجميع، وقال: «

ليس معقولا أن نتمسك بـ(الكاش) لدرجة أن هناك من يصر على استلام ملايين الجنيهات بالشارع».

وأكد أن تحرك البنك المركزى نحو العملات الجديدة البلاستيكية يأتى فى إطار خطة للتحوط ضد أى انتكاسة

مفاجئة،لافتا إلى أن مصر ستدخل عصرا جديدا من التكنولوجيا عبر العاصمة الإدارية.

وتابع إبراهيم أن البنك المركزى لن يقدم على التحول نحو العملات البلاستيكية وتقليل التعامل على النقود الورقية إلا

بعد دراسة سلوك المواطن جيدا، وأن التحول إلى تلك الأنواع الجديدة من البنكنوت المصنوع من البلاستيك مصرية

يأتى فى إطار حماية الاقتصاد المحلى من الاقتصاد الاسود مثل تجارة المخدرات وتهريب البشر.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأمر بجدية وليس بسخرية، وأن مصر تحتاج تنمية مستدامة وهذا لن يتحقق إلا بتضافر

الجميع سواء القائمون على السياسة النقدية أو المواطنون.

وكان خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى، أعلن أنه سيتم تغييرالعملة فئة 5 و10 جنيهات فى النصف الثانى من

عام 2020، لتضاهى عملة المملكة المتحدة البلاستيكية، مضيفا أن العملة الجديدة صديقة للبيئة، وعمر تداولها فى

السوق يقدر بـ4 أضعاف العملة الورقية، وأنها سهلة التداول وتتحمل الحرارة والبرودة ومقاومة للمياه والعرق ويصعب

الكتابة عليها.

وأضاف أن تغييرالنقود فئة 5 و10 جنيهات إلى البلاستيك مصرية بداية لتغيير العملات بالكامل، موضحًا أنه سيتم

تجهيز مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لطباعة العملات الجديدة، وسيتم تأمين العملة من التزوير بعلامات مائية، مؤكدًا

أنه من الصعب تزويرها.

عن daliladmin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *